دوم قوايى كه فرض شود صدور عملى از آنها به طريق اتّصال در ازمنهء مختلفه ، مانند زمانى كه ازمنهء حركت سهام ايشان در هوا مختلف باشد ، و لا محاله آنكه زمانش اكثر است اقوى است از آنكه زمانش اقلّ است ، و عمل غير متناهى در اين صنف بايد كه در زمان غير متناهى واقع باشد . سوم قوايى كه فرض شود صدور اعمال متواليهء مختلفه به عدد از آنها ، مثل زمانى كه عدد رميشان مختلف باشد . و در اين صورت آنكه عدد اكثر از او صادر مىگردد اقوى است از آنكه عدد اقلّ از او صدور مىيابد . و غير متناهى در عمل آن است كه عدد عملش غير متناهى باشد ، پس اختلاف اوّل به شدّت است و دوم به مدّت و سوم به عدّت . و چون امتناع لا متناهى به حسب شدّت ، يعنى وقوع اثر در زمان غير منقسم يعنى در « آن » ظهور دارد ، زيرا كه زمان حركت بايد كه قابل قسمت باشد . پس شكّى در اين نخواهد بود كه تأثير قسرى به اعتبار اختلاف قابل مقسور مختلف مىتواند شد ، به اين معنى كه هر قدر كه آن قابل بزرگ‌تر باشد تحريك قاسر آن را ضعيف‌تر مىگرداند ، زيرا كه ممانعت و مقاومتش اكثر و اقوى مىباشد ، به جهت آنكه معاوقهء آن به حسب امرى است كه در طبيعت آن است و معلوم است كه چنين امرى در جسم كبير اقوى و در جسم صغير اضعف است . و چون اين معانى مقرّر شد مىگوييم كه در هر حركتى سه امر متناسب ضرور است ، زمان و مسافت و مرتبه‌اى از سرعت [ 117 ] و بطء . و هر دو حركتى كه در دو امر از اين امور متّفق باشند بايد كه در امر سوم هم متّفق باشند . و چون در يكى از اين امور متّفق و در يكى ديگر مختلف باشند ، بايد كه اختلاف ايشان در آن امر سوم بر همان نسبت اختلاف در امر دوم باشد . پس چون فرض كنيم جسمى عديم الميل كه قاسرى [ به قوّه معيّنه ] در مسافت معيّنه آن را حركت دهد ناچار براى حركت آن زمانى معيّن خواهد بود ، زيرا كه وجود مطلق در معيّن صورت مىگيرد . و هرگاه جسمى ديگر را كه براى آن ميل طبيعى باشد و همان قاسر آن را به همان قوّه در همان مسافت حركت دهد ناچار زمان حركتش اكثر از زمان حركت عديم الميل خواهد بود و الّا بايد كه حركت با عايق مثل حركت بىعايق باشد . و هرگاه جسمى سومى را فرض كنيم كه قاسر آن را به همان قوّه حركت دهد و ميل طبيعى براى آن